سياسة الإلتزام

سياسة الإلتزام

كل ماتود معرفته عن سياسة الالتزام

تعتبر اليمن عضو مؤسس في مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال افريقيا(MINAFATF) و تخضع اليمن للتقييم المتبادل و الدوري و وفقاً للتوصيات الأربعين لمجموعه العمل المالي (FATF)، فقد أصدرت الحكومة اليمنية مجموعة من القوانين و التعليمات الخاصة بمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب حيث صدر القانون رقم 1 لعام 2010 بشأن مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب و الذي يتوافق مع التوصيات الأربعين و تم تعديله بالقانون رقم 17 لعام 2013 ليتوافق مع تعديلات التوصيات الأربعين، و على نفس النهج فقد أصدر و يصدر البنك المركزي اليمني مجموعه من التعليمات و الضوابط في مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب

ان التزام شركة مفتاح للصرافة والتحويلات بالقوانين والتعليمات لمتطلبات إعرف عميلك و مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب نابع من ثقافة البنك بتعزيز قيم الشفافية و النزاهة في كافة أنشطته و في سبيل ذلك فقد صدر عن مجلس الإدارة “بيان مبادئ مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”
هذا البيان هو تأكيد من شركة مفتاح على التزامها بتحقيق أعلى مستوى من الشفافية والالتزام بالأنظمة والقواعد والمبادئ التوجيهية المطبقة على المكافحة والكشف عن عمليات غسل الأموال و محاربة تمويل الإرهاب وفقاً للقانون و التعليمات التوضيحية الصادرة من البنك المركزي اليمني وحدة جمع المعلومات.

يفرض القانون رقم 1 لعام 2010 الذي دخل حيز التنفيذ في يناير 2010 وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 17 لعام 2013 على كافة المؤسسات المالية العاملة في الجمهورية اليمنية بأن يكون لدى كل مؤسسة إجراءات خاصة بمبدأ اعرف عميلك و مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب، و تلتزم شركة مفتاح للصرافة بهذه القوانين، حيث وضعة الشركة ممثلة بادارة الامتثال سياسات و إجراءات مكتوبة لمكافحة أنشطة عمليات غسل الأموال، كما أنشأ البنك وحدات خاصة لمراقبة تنفيذ السياسات و الإجراءات المذكورة، وتغطي سياسات مكافحة غسل الأموال لدى الشركة إجراءات عمل كافة ادارات و فروع الشركة المختلفة.

تنفد شركة مفتاح بانتظام برامج تدريبية على إجراءات وأنظمة ومبادرات مكافحة غسل الأموال ومبدأ اعرف عميلك ومحاربة تمويل الإرهاب وذلك لكافة موظفي الشركة والموظفين الجدد. وللشركة برنامج تدريب مستمر وفقا لأسلوب التدريب الموجه والمستهدف بحسب طبيعة الوظيفة والمستوى الاداري ويعتبر التدريب على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومبدأ اعرف عميلك شرط أساسي لجميع الوظائف في الشركة. ومن أساليب التدريب المتبع في الشركة يتم اصدار نشره ربعيه عن مستجدات وتطورات ومبادرات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.


وتهدف هذه الإجراءات الى حماية الشركة وعملائها الكرام من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتأكد من امتثال الشركة وفروعها لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واللائحة التنفيذية والتوصيات الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF) وإرساء القواعد وأفضل الممارسات لدى الشركة لمكافحة الأنشطة غير القانونية وتطبيق السياسات والإجراءات والأنظمة والضوابط الكفيلة باكتشاف ومنع أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والإبلاغ عنها وحماية شركات الصرافة ومنع استغلالها كقنوات لتمرير العمليات غير المشروعة وتعزيز الثقة بنزاهة وسمعة شركات الصرافة .
ويشمل نطاق تطبيق هذه التعليمات على جميع فروع الشركة في الجمهورية اليمنية ومجلس إدارة شركة مفتاح للصرافة تقع عليه المسئولية المباشرة عن وجود وفعالية برامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وموائمة السياسات والإجراءات والضوابط والأنظمة الداخلية للشركة مع القانون واللائحة وتعليمات البنك المركزي وأنها تراعي وبشكل ملائم جميع متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويكون مجلس الإدارة الداعم الاول في تطبيق موظفي الشركة لإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبشكل عام تتضمن هذه الإجراءات المسائل الاتية:
1- عدم التعامل او الدخول في علاقات مصرفية مع أشخاص مجهولي الهوية أو بأسماء صورية أو وهمية (أعرف عميلك).
2- بذل العناية الواجبة/العناية الخاصة بالعملية والعميل عند اللزوم وفقاً لتقدير درجة المخاطر (اليقظة المعقولة).
3- التعرف والإبلاغ الفعال عن العمليات المشبوهة (الإخطار).
4- امساك وحفظ السجلات والمستندات (القدرة على إعادة بناء العمليات المنفذة).
5- المعرفة الكافية والمستمرة لمسئولي وموظفي الشركة بمتطلبات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (التدريب المستمر).
6- مراقبة الامتثال والقدرة على إثبات الامتثال .
7- وضع وتطوير برامج (سياسات، إجراءات، نظم داخلية) لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
اتخاذ إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء
وهي بذل الجهد للتعرف على هوية العميل والمستفيد الحقيقي والتحقق منها والمتابعة المتواصلة للعمليات التي تتم في إطار علاقة مستمرة والتعرف على طبيعة العلاقة المستقبلية فيما بين الشركة والعميل والغرض منها.